يخضع النشاط المنجمي التقليدي المزاول في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، لأحكام القانون رقم 15-74 الذي نسخ الظهير الشريف بتاريخ 1960/12/01 المحدث للمنطقة المنجمية المذكورة ولمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج (CADETAF) .
وقد احتفظ القانون الجديد رقم 15-74 بنفس حدود المنطقة المنجمية وبالمركزية كمؤسسة عمومية ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع للمراقبة المالية من طرف الدولة.
إلى جانب الإشراف على النشاط المنجمي التقليدي، يناط بالمركزية بموجب القانون رقم 15-74، مهام جديدة تهدف بالأساس إلى ترويج وتطوير المؤهلات المعدنية التي يختزنها باطن الأرض بالمنطقة و تهم :
بصفة عامة، لا يشكل القانون رقم 15-74 الذي نسخ الظهير بتاريخ 1 دجنبر 1960 قطيعة مع هذا الأخير ويهدف الى فتح المنطقة في وجه الاستثمار مع اعتماد المبادئ التالية:
وفي هذا الصدد، سيتم تقسيم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى أجزاء يتم منحها للمستثمرين عن طريق إعلانات عمومية عن المنافسة على أساس برنامج الأشغال، ومبلغ حق الولوج ونسبة الأتاوى. يتمتع الصناع المنجميون التقليديون، الذين يزاولون نشاطهم بالجزء المذكور حق للأولوية في الحصول على رخصة بحث شريطة توفرهم على الشروط اللازمة لهذا الغرض.
من حيث الحكامة، يدير المركزية مجلس إدارة يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوض من قبله لهذا الغرض ويسيرها مدير يتم تعيينه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
بالإضافة إلى ممثلي الدولة، يتكون مجلس إدارة المركزية من الأعضاء التالية:
