مكنت أشغال البحث و التنقيب المنجمي التي تمت انجازها منذ سنة 1912 بالأطلس الكبير الشرقي من اكتشاف مكمن مهم من معدن المنغنيز بمنطقة بوعرفة والذي تم استغلاله في سنة 1922.
ظلت المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج مستثناة من أشغال البحث والتنقيب المنجمي، حتى سنة 1951 بصدور قانون المناجم و خلال تلك الفترة كانت هناك مجموعة من الشركات الخاصة في المنطقة وهي:
– الشركة المنجمية للأطلس المغربي سنة 1925 (Société Minière de l’Atlas Marocain SMAM)
– الشركة المنجمية لأدرار (Société Minière de l’Adrar)؛
– شركة كير الكبير سنة (1990 Haut Guir)؛
– الشركة المنجمية لشمال إفريقيا سنة 1923 (la Compagnie Minière de l’Afrique du Nord- CMAM)
– شركة بينارويا Penarroya) 1961 – 1923)
– شركة مناجم أحولي سنة 1926 (Société des Mines d’Aouli).
وقد استفادة هذه الشركات من تفويت الرخص وكذلك من 500 رخصة للبحث تم منحها من طرف مديرية المناجم في إطار ظهير 3 غشت 1951 ، الذي وسع قانون المناجم ليشمل منطقة تافيلالت التي كانت تتواجد بها استغلالات شبه صناعية للعروق المعدنية تستغل من قبل السكان المحليين.
خلال الفترة الممتدة مابين 1950-1960، التي عرفت نشاطا منجميا كبيرا، تم استكشاف عروق معدنية رئيسية وهي عروق ميفيس وتاداوت وشايب الراس وبو معيز وأدرار وبولعضام، خلال هذه الفترة تم انتاج 65680 طنً من معدن الرصاص أي ما يمثل حوالي 5 ٪ من الإنتاج الوطني وذلك في تمعدنات تصل أحيانًا إلى عمق 30 مترًا. كما تم استغلال المئات من العروق والتمعدنات بطرق تقليدية في الأطلس الكبير وبعضها وصل إلى المرحلة شبه الصناعية مثل منجم ايت العباس شمال الريش ومنجم قصر موغل في الجنوب الشرقي لجبل بوضهر.بعد الاستقلال ورحيل الشركات الأجنبية، لم يتوقف النشاط المنجمي، حيث واصل السكان والعمال السابقون استخراج هذه المعادن بوسائلهم الخاصة وبطرق تقليدية. وتم تأسيس حقوق عرفية وتسويق المنتوج من قبل وسطاء في منطقة أرفود.
ظل استغلال معدن الرصاص والزنك نشيطا للغاية، بينما لم يتم الحفاظ على إنتاج المنغنيز والنحاس والحديد نظرا للظرفية الاقتصادية غير المواتية في الأسواق الدولية وانخفاض جودة المعادن المستخرجة.
بالرغم من التأثير الكبير للنشاط المنجمي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، فإن هذا النشاط الذي كان يزاول بهذه المنطقة ظل خارج قانون المناجم. هذا الوضع دفع المشرع سنة 1960 إلى وضع اطار قانوني ينظم هذا النوع من النشاط المنجمي، وذلك بإصدار ظهير سنة 1960 المحدث للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.
إنشاء المنطقة المنجمية لتافيلالت
خلافا لمقتضيات قانون المناجم الذي ينص على أنه “لا يجوز لأحد استغلال منجم إلا بموجب سند منجمي” ، تم صدور ظهير احداث منطقة المنطقة المنجمية لتافيلالت (منطقة أرفود) سنة 1960 . هذا الظهير رخص داخل هذه المنطقة الاستغلال التقليدي لمعادن الرصاص والزنك والبارتين لمدة 10 سنوات .وموازاتا مع ذلك نص بإحداث مؤسسة عمومية تحت اسم «la CADET » للإشراف على هذا النشاط المنجمي وبالتالي وضع حد للدور الذي كان يلعبه الوسطاء في ذلك الوقت. خضعت هذه المنطقة المخصصة للنشاط المنجمي التقليدي (CADET) لتمديدين كما هو موضح في الرسم أسفله:
توسيع المنطقة المنجمية لتافيلالت
بموجب ظهير آخر صدر في سنة 1970، تم توسيع المنطقة المنجمية التي كانت تغطي فقط منطقة أرفود ، لتشمل مناطق دايت و بني تدجيت و تيزي نفيرست والرشيدية التي كان يمارس فيها نشاط المناولة من قبل شركة بينارويا و حاملي رخص البحث الذين كانوا يتوفرون على المئات من السندات المنجمية في هذه المنطقة. في عام 1975 ، تم تمديد هذه المنطقة للمرة الثانية لتشمل مناطق فجيج وتالسينت وبوعرفة وكورامة والريش وايت هاني وتافنة، و تم تغيير اسم CADET ليصبح CADETAF (مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج). ويعود سبب قرار التوسيع الجديد الى الإنتشار الواسع لأوراش الاستغلال ذات الطابع التقليدي في شمال وغرب اقليم الرشيدية.
من جهة أخرى ، فقد أدى تواجد تمعدنات البارتين في هذه المنطقة والطلب المتزايد على هذه المادة الى فتح عدة أوراش لا نتاجها، و في نفس السياق ، بدا من الضروري توسيع مجال الاستغلال المنجمي التقليدي ليشمل معدن الباريتين الذي لا يشكل استخراجه أية صعوبات خاصة.
