إذا كان الرهان الأول والثاني على التوالي يتطلب برنامج عمل ذو محتوى ملموس وصيغة تمويل تراعي خصوصيات البحث المعدني، وهذه الصيغة تحتاج إلى رأسمال مهم وذات مخاطر، فإن الاستجابة للرهان الثالث يعتمد على تنفيذ برنامج لتأهيل المركزية سواء من حيث الموارد البشرية أو من حيث الموارد المالية. وعلى هذا النحو، يقترح هذا المخطط الاستراتيجي سلسلة من التدابير المتعلقة بتطوير الكفاءات الموجودة حاليا وتحديد الاحتياجات التي يتعين تلبيتها من أجل تولي المهام الجديدة لـلمركزية، ولا سيما تلك المتعلقة بالترويج وتطبيق الحكامة الجيدة. فيما يتعلق بالموارد المالية، تم اقتراح تدابير ستمكن المركزية من الاستفادة من فتح المنطقة للاستثمارات وإبرام اتفاقيات الشراكة التي تنص على حق الولوج والأتاوى التي سيتم تخصيص نسبة منها للمركزية.
لطالما اعتبرت المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج منطقة ذات مؤهلات منجمية كبيرة، نظرًا لتنوع التمعدنات التي تحتويها. حيث كانت هذه المنطقة منذ وقت طويل موقعا لإنتاج الرصاص والزنك بشكل كبير. و بالفعل، مئات من تمعدنات هذه المواد معروفة وكانت موضوع أشغال متفاوتة الأهمية. ما عدا معادن الرصاص والزنك والبارتين، كما تحتوي المنطقة كذلك على مواد أخرى مثل النحاس والمنغنيز والحديد والذهب والفضة والرخام وصخور الزينة.
ورغم ذلك، فإن هذه الثروات لم تسمح للنشاط المنجمي في المنطقة بالتطور نحو المرحلة الصناعية لتشكل رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية و الوطنية. ويعزى هذا الأداء الضعيف بشكل أساسي إلى التأخر الكبير في البحث والتنمية المعدنية. بصفة عامة، يمكن تلخيص أسباب تنزيل مشروع إعادة الهيكلة على النحو التالي:
يهدف مشروع إعادة الهيكلة إلى:
إن انتعاش البحث والتنمية المعدنية في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج رهين ب:
تستند رؤيتنا لجعل المنطقة وجهة مفضلة للمستثمرين على الركائز التالية:
تنبني التنمية المعدنية بالضرورة على الروافع الأربعة التالية:
تنبني ركيزة مشروع إعادة الهيكلة خاصة على ما يلي:
ويوضح الرسم البياني أسفله كيفية تنزيل مشروع إعادة الهيكلة:
ويتضح من خلاله، أنه بمجرد تقسيم المنطقة، سيتم تشكيل أجزاء يزاول بها النشاط المنجمي التقليدي وأخرى لا يزاول بها النشاط المنجمي التقليدي. وهذه الأجزاء سيتم عرضها لإعلانات عمومية للمنافسة عن طريق طلبات العروض. وستشمل معايير الانتقاء ما يلي:
– برنامج الأشغال المقترح الذي يقترحه كل متنافس؛
– حق الولوج ؛
– نسبة الأتاوى المقترحة.
– برنامج الأشغال المقترح الذي يقترحه كل متنافس؛
– نسبة الأتاوى المقترحة.
في حالة انتقاء جزء، فسيتم منح المستثمر الذي تم انتقاءه رخصة واحدة أو أكثر للبحث وفقًا لأحكام القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم و نصوصه التطبيقية.
وتجدر الاشارة هنا، أنه خلال مدة صلاحية رخصة البحث (3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة سنة واحدة) ، يمكن للصانع المنجمي مواصلة نشاطه حتى تحويل رخصة البحث إلى رخصة الاستغلال.
يختلف نظام التعويض حسب الأجزاء التي قد تغطيها أو لا تغطيها تراخيص الاستغلال المنجمي التقليدي.
بالنسبة لجزء مغطى بترخيص استغلال منجمي واحد أو أكثر، سيم التعويض من خلال حق الولوج ونسبة الأتاوى. بينما بالنسبة لجزء غير مغطى، فإن التعويض يهم فقط ونسبة الأتاوى.
فيما يتعلق بحق الولوج ، يتم دفعه من طرف المستثمر في قسطين:
يتم تقسيم الأتاوى وحق الولوج الممنوحة بين مركزية الشراء و التنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج (CADETAF) وأصحاب رخص الاستغلال المنجمي التقليدي بالجزء المعني.
